٨٤
مذهب الظاهرية.
ومن
رَضِيَ
الله
فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطَّلَّابِ
الأمثلة أيضًا ما سبق من تعارض حديثي ابن عمر وابن مسعود عَنْهُمْ - في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، بل إن أكثر ما يرد من التعارض إنما هو بين نصوص السنة، وقد علمت مذاهب الأئمة في كيفية التخلص منه إما بالترجيح، وإما بالجمع بأي طريق من طرقه، وإما بالنسخ. ولما كان حديثا رفع اليدين لا يمكن الجمع بينهما، فقد رجح الحنفية حديث ابن مسعود الذي يقضي بعدم شرعية الرفع إلا في تكبيرة الإحرام بأنه موافق للبراءة الأصلية، إذ الأصل عدم التكليف، ورجح الشافعية والحنابلة ومن وافقهم حديث ابن عمر الذي يقضي بمشروعية الرفع بأنه مثبت والمثبت مقدم على النافي؛ لأن النافي يحتمل عدم علمه؛ فاعتمد على ما سبق أن شاهده من فعل رسول الله لا اله ، وأما المثبت فقد حكى ما شاهده بعد ذلك، وهو عدل ضابط فوجب تصديقه فى أخباره، وكلا القولين موجود عند المالكية. وأما التعارض بين نص من كتاب الله - تَعَالَى - وآخر من السنة فمن أمثلته ما تقدم لك من التعارض بين قوله تَعَالَى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠]. وقوله : «لا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ» وقد علمت أن جمهور العلماء قد ذهبوا إلى نسخ الآية بالحديث، وذهب ابن حزم ومن وافقه إلى أن الحديث مخصص للآية؛ حيث عملوا بالحديث في عدم جواز الوصية للورثة من
: -
الأقربين، وعملوا بالآية في الأقربين غير الورثة فأوجبوا لهم الوصية. ومن الأمثلة أيضًا ما سبق من تعارض قوله : - تَعَالَى -: ﴿ فَأَقْرَهُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ [المزمل: ۲۰] مع قوله : : «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».
ص ٨٢