فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب - آل سبالك — الصفحة ٨١

فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلَّابِ زائد على انقطاعه والمعهود في الشرع أنه الغسل؛ لقوله الأم سلمة : ... ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ»، وبهذا قال الجمهور. وأما الحنفية فقد حملوا قراءة التشديد على ما إذا انقطع الدم دون أقصى مدة الحيض، وحملوا قراءة التخفيف على ما إذا انقطع الدم عند بلوغ أقصى مدة الحيض، وذهب غيرهم إلى غير ذلك. هذه الأمثلة. هذا، وفي القرآن الكريم كثير من ٢- ومثال التعارض بين نصين من السنة ما تقدم لك من التعارض بين قوله : « الشَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا»، وقوله : «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا»، وقد تقدم لك أن الحنفية رجحوا الحديث الأول لقوة سنده؛ لأن قاعدتهم تقديم الترجيح، وأن غيرهم قد جمع بين الحديثين؛ لأن القاعدة عندهم وجوب الجمع بين الأدلة متى صلحت للحجية. ومن الأمثلة أيضًا ما تقدم من حديث نهيه عن الانتفاع من الميتة بشيء المعارض لحديثه في شاة ميمونة، وقد ذهب بعض العلماء إلى الجمع بين الحديثين بحمل حديث النهي عن الانتفاع بالميتة على أنه لا ينتفع بها في الأكل أو نحوه، كما لا ينتفع بالجلد قبل دبغه، وأما حديث شاة ميمونة فمحمول على جواز الانتفاع بالجلد بعد الدبغ وذهب بعض آخر من العلماء إلى الجمع بحمل النهي عن الانتفاع بالميتة على الميتة من غير مأكول اللحم، وحمل حديث شاة ميمونة على ميتة مأكول اللحم، وأما المالكية فقد ذهبوا إلى عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا، إلا في الماء، واليابسات، وذلك بعد دبغه ذهابًا منهم إلى أن الدبغ ليس مطهّرًا على ما هو المشهور عندهم، وخالفهم الإمام أشهب منهم فقال : إن الدبغ مطهر لجلد الميتة مطلقا كما هو
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.