فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب - آل سبالك — الصفحة ٨٠

۸۲ فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينَ ﴾ [المائدة: 1] حيث قرى لفظ أَرْجُلِكُم في الآية بالجر والنصب، وهما قراءتان سبعيتان، وقراءة الجر تقتضي مسح الرجلين في الوضوء لأنها تكون معطوفة على ره وسكر وفرض الرءوس مسحها في الوضوء والعطف يقتضي المشاركة في الحكم، وأما قراءة النصب فتقضي أن المفروض في الرجلين غسلهما؛ لأن أَرْجُلِكُم حينئذ تكون عطفا على وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾ ، والوجه والأيدي فرضهما الغسل فقد تعارض مقتضى القراءتين. فقال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: إن الرجلين فرضهما الغسل عملا بما تواتر عن رسول الله الله من أقواله وأفعاله وتقريراته مما يرجح قراءة النصب. وذهب بعض العلماء إلى الجمع بين القراءتين بحمل قراءة النصب على حال الاختيار، وحمل قراءة الجر على حال لبس الخف، كما ذهب بعض آخر إلى الجمع بين القراءتين بإيجاب المسح والغسل معا للرجلين في الوضوء، وذهب ابن حزم إلى أن قراءة الجر منسوخة بقراءة النصب، وهو مردود لعدم معرفة التاريخ للقراءتين حتى يُعْلَمَ المتقدم منهما فيُنسخ بالمتأخر، بينما يرى الشيعة عكس ذلك؛ إذ يعملون بقراءة الجر المقتضية مسح الرجلين في الوضوء، وهو مردود أيضًا بأنه مخالف للمتواتر من سنته ومن ذلك أيضًا قوله : - تَعَالَى -: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: (۲۲۲) حيث قُرِئَتْ بتشديد الطاء وتخفيفها مفتوحة، وقراءة التشديد تقتضي ألا يحل القربان من المرأة حتى تغتسل؛ لما فيها من المبالغة التي تقتضي أن ينقطع الدم، ثم تأتي المرأة بعمل من جهتها
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.