شد
الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطَّلَّابِ
۸۱
الآيتين في الحامل المتوفى زوجها، وقد تخلص عامة العلماء من هذا التعارض بجعل آية العدة بوضع الحمل مخصصة لآية عدة الوفاة بالأشهر، وقد اتفق الحنفية مع غيرهم على سلوك طريق الجمع بين الدليلين في هذا الموضع؛ لأنه لا مجال لترجيح أحد الدليلين على الآخر غير أن الحنفية يقولون: إن آية وضع الحمل ناسخة نسخًا جزئيا لآية عدة الوفاة بالأشهر؛ لأن نزول آية العدة بوضع الحمل متأخر عن نزول آية عدة الوفاة بالأشهر، فكانت منفصلة عنها، أن وعندهم من شرط التخصيص اتصال المخصص بالمخصص، بينما يقول غيرهم: إنه من باب الجمع بالتخصيص وربما كان الفرق دقيقا بين القولين. وسلك الإمام علي وابن عباس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - طريقًا آخر في الجمع بين هاتين الآيتين فقالا: إن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا تعتد بأبعد الأجلين، بمعنى أنها إن مضت عليها أربعة أشهر وعشر ليال قبل أن تضع لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل، وإن وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشر ، لم تخرج من عدتها حتى تتم أربعة أشهر وعشرا عملا بالآيتين معا، غير مذهب الجمهور قد تأيد بحديث سبيعة الأسلمية حين وضعت بعد وفاة زوجها وقبل مضي أشهر العدة عليها فقال لها رسول الله : «لَقَدْ حَلَلْتِ
أن
لِلْأَزْوَاجِ حِينَ وَضَعْتِ فَتَزَوَّجِي إِنْ شِئْتِ» [أخرجه أبو داود]. ومن الأمثلة أيضًا ما تقدم لك كذلك من التعارض بين آيتي عدة الوفاة؛ إذ تقضي إحداهما بأنها حول كامل، وتقتضي الأخرى أنها أربعة أشهر وعشر، العلماء بينهما بنسخ آية الحول بآية الأشهر كما سلف. ومن أمثلة التعارض بين نصين من الكتاب أن يكون في النص الواحد قراءتان تقتضي إحداهما خلاف ما تقتضيه الأخرى؛ كما في قوله : - تَعَالَى -: ﴿يَتأَيُّهَا
وقد جمع
ص ٧٩