۸۰
فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطَّلَّابِ
التعارض بينه وبين إجماع آخر لما يلزم عليه من خطا أحد الإجماعين، وقد أخبر أن الإجماع معصوم عن الخطا؛ فلهذا لا يقع التعارض بين إجماعين وإذا تعارض الإجماع مع غيره من الأدلة وجب العمل بالإجماع وتأويل
الدليل المعارض له بما يتفق مع الإجماع؛ ولذلك انحصرت صور التعارض
إجمالا في ست صور هي:
-١- التعارض بين نصين من الكتاب الكريم.
٢ - التعارض بين نصين من السنة الشريفة.
٣- التعارض بين نص من الكتاب وآخر
٤- التعارض بين قياسين.
ه التعارض بين نص من السنة وقياس.
السنة.
من
٦- التعارض بين دليل من هذه الأدلة وقاعدة من القواعد التي قال بها الأئمة أو
بعضهم.
. وإليك أمثلة لهذه الصور:
١ - فمثال التعارض بين نصين من الكتاب ما تقدم لك من التعارض بين قوله : - تَعَالَى -: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤] وبين قوله : - سبحانه - ﴿وَأُولَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] حيث يقتضي ظاهر الأول أن عدة المتوفي عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام مطلقا سواء كانت حاملا أو غير حامل، ويقتضي قوله : - تَعَالَى -: ﴿وَأُولَتُ الْأَحْمَالِ أن عدة الحامل هي وضع حملها، سواء كانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها، فتعارض ظاهر
ص ٧٨