فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب - آل سبالك — الصفحة ٧٧

فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلابِ ۷۹ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٩]: إنه ناسخ لما يُفهم من قوله : - تَعَالَى -: ﴿لَا تَأْكُلُواْ الرّبوا أَضْعَافًا مُّضَعَفَةً [آل عمران: ۱۳۰] حيث كانت آية البقرة متأخرة في النزول عن آية الأضعاف، وستأتيك أمثلة كثيرة لما سلكوه من طرق الجمع بالتخصيص وغيره. هذا طريق الجمهور وهو تقديم الجمع متى أمكن على الترجيح، فإن لم يمكن الجمع ولم يُعلم التاريخ لجئوا إلى الترجيح بين الدليلين. وأما الحنفية ومن معهم فقد سلكوا طريقًا آخر في دفع التعارض؛ وهو أنهم يبدءون أولا بالبحث عن مرجّح لأحد الدليلين على الآخر، فإن ظهر لهم ترجيح أحد الدليلين عملوا بالراجح، وأهملوا المرجوح، وإن لم يظهر ترجيح أحد الدليلين على الآخر بحثوا عن التاريخ، فإن علموه جعلوا المتأخر ناسخًا للمتقدم، وإلا لجئوا إلى الجمع بأي وجه مما تقدم ولذا تراهم قد عملوا بحديث الاستنزاه من البول فحملوه على العموم وتركوا حديث شرب أبوال الإبل؛ لأن حديث الاستنزاه أرجح منه لما فيه من الاحتياط، وإن كان من الممكن تخصيصه بحديث شرب الأبوال لو كانوا يقدمون الجمع على الترجيح، وكان من حجتهم في ذلك أن العمل بالراجح من الدليلين هو ما يقضي به العقل، إذ إن الظن لا يقاوم القطع فكذا الظن الضعيف لا يعمل به في مواجهة الظن القوي عند التعارض بينهما. . صور التعارض بين الأدلة لما كانت أدلة الشرع لا تخرج عن كتاب الله ـ تعالى ـ وسنة رسوله له والإجماع والقياس والقواعد العامة المستنبطة منها، وكان الإجماع لا يقع
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.