فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب - آل سبالك — الصفحة ٧٦

۷۸ فوجب تقديمه. فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطَّلَّابِ إلا أن طرق الجمع كثيرة ما بين التخصيص والتأويل يحمل كل دليل على حال غير الحال التي حمل عليها الدليل الآخر، إلى غير ذلك مما يختلف باختلاف الأنظار ولذا اختلف العلماء في الجمع بين قوله : «اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ (أخرجه الدارقطني، وبين إذنه للعرنيين بشرب أبوال الإبل [أخرجه البخاري فقال بعضهم: إن حديث الاستنزاه مخصص بحديث شرب أبوال الإبل؛ فيكون حديث الاستنزاه من البول محمولاً على بول الآدمي والحيوان غير مأكول اللحم، فهذا هو الذي يجب التنزه منه لأنه نجس، وأما حديث شرب العرنيين أبوال الإبل فيكون دالا على طهارة بول الحيوان المأكول اللحم وهذا مسلك المالكية. وسلك غيرهم من الجمهور في طريق الجمع بين الحديثين طريق التأويل بحمل حديث الإذن بشرب الأبوال على حال التداوي، أخذا من الحال التي ورد فيها الحديث وأبقى حديث التنزه على حال الاختيار. فإن لم يمكن الجمع بوجه ما بين المتعارضين لجئوا إلى النسخ إن علم التاريخ؛ ولهذا قالوا في قوله : - تَعَالَى -: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَلَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخراج الله [البقرة: ٢٤٠]: إنه منسوخ بقوله - تَعَالَى -: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤] لأنه لم يمكن الجمع بينهما وقد علم أن آية الأشهر متأخرة في النزول عن آية الحول. وأيضًا قالوا في قوله : - تَعَالَى -: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ۲۷۸] إلى قوله: - سبحانه - وإن
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.