فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب - آل سبالك — الصفحة ٧٥

فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلابِ VV فيها، ومن ثم اتفقت كلمتهم على أنه لا بد من سلوك طريق يؤدي إلى الوفاق بين الأدلة، والتخلص مما يبدو فيها من التعارض بأي مخلص يتفق مع قواعد الشريعة الغراء. غير أنهم اختلفوا في الطريق الذي يجب أن يسلك للتخلص من التعارض على مذهبين: فذهب الجمهور إلى أن طريق التخلص من التعارض أن يبحث أولاً عن إمكان الجمع بين المتعارضين فإن أمكن وجب تقديمه سواء كان الدليلان من نوع واحد كالقرآن مع القرآن والسنة التي في درجتها، أو كانا من نوعين مختلفين أو درجتين مختلفتين، كذلك متى صلح كل منهما للحجية بأن كان أحدهما من الكتاب والآخر من السنة الصحيحة، أو كانا السنة وأحدهما في درجة الصحيح والآخر في درجة الحسن؛ ولذا قالوا في قوله تَعَالَى -: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤]: إنه مخصص بقوله - سبحانه -: ﴿ وَأُولَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] وقالوا في قوله : : «الأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا من . مِنْ وَلِيّهَا» (أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد: إنه محمول على أنها أحق بنفسها في الرضا بالزواج والزوج والمهر وما يتعلق بذلك دون تولي العقد، جمعا بين هذا الحديث، وقوله : «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا» كما قالوا في قوله : - تَعَالَى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ﴾ [البقرة: ۱۸۰]: إنه منسوخ أو مخصص بقوله : «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ) وهكذا ترى أنهم قد قدموا الجمع بين الأدلة متى صلحت للحجية على الترجيح بينها، لأن الأصل إعمال الدليلين متى أمكن، وفي الجمع إعمال لهما وأما الترجيح ففيه إهمال لأحدهما والإعمال خير من الإهمال
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.