فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب - آل سبالك — الصفحة ٧٤

٧٦ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطَّلَّابِ الأئمة، الْمَيْتَةُ [المائدة: ۳] فإن كلا من هذا الحديث والآية يقضي بمنع الانتفاع بشيء من الميتة مطلقا، سواء بعد الدبغ أو قبله، وقد دفع التعارض بين هذه الأدلة بأن الآية والحديث الذي يوافقها قد خصصهما حديث شاة ميمونة. ولما كان التعارض بين الأدلة هو من أكثر أسباب الاختلاف بين ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن التعارض الحقيقي لا يقع بين الشرعية؛ إذ هو تناقض بينها والتناقض لا يقع في أدلة الشريعة؛ لأنه يؤدي إلى كذب أحد الدليلين، والدليل الشرعي مرجعه إلى وحي الله ـ تعالى ـ وقد تنزه الله - سبحانه وتعالى ـ عن الكذب، وقد قال - تعالى - في القرآن الكريم : لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ الأدلة [فصلت: ٤٢] وقال ـ سبحانه - ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا [النساء: ۸۲] وهذا كما يدل على أن التعارض الحقيقي لا يقع في القرآن الكريم، فإنه يدل كذلك على أنه لا يقع في السنة المشرفة، ولا في بقية أدلة الشرع الصحيحة؛ لأنها ترجع إلى الوحي كما تقدم لقوله - تعالى -: الله وما يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْى يُوحَى ﴾ [النجم: ٣، ٤] و ) ٤] ولأن التعارض الحقيقي إنما يتصور إذا كان كل من النصين المانع وغيره قد صدرا في وقت واحد، ولا يعقل أن الشارع الحكيم يأمر بالشيء وينهى عنه في وقت واحد؛ لأنه عبث لا يصدر من العقلاء، فضلا عن كتاب الله وسنة رسوله ، وإذن فلا بد أن يكون كل من الدليلين المتعارضين بحسب الظاهر قد وردا في وقتين مختلفين أو حالين مختلفين كذلك، ولهذا فقد قال العلماء: إن كل ما يبدو من التعارض بين الأدلة إنما هو بحسب الظاهر لا غير . أي بحسب ما يبدو للناظر
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.