فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلابِ
السبب الثالث
ما يرجع إلى التعارض بين الأدلة
التعارض في اللغة:
Vo
هو التقابل والتمانع يقال: عرض لي عارض، أي منعني مانع وقابلني
فحال دون مقصدي.
وفي الاصطلاح
هو
أن يدل كل من الدليلين على نفي ما دل عليه الآخر، كأن يدل أحدهما على المنع من فعل شيء، ويدل الآخر على وجوبه أو جوازه، ومثاله قوله : - تَعَالَى -: ﴿وَكُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ [البقرة: ۱۸۰] فإنه يدل على وجوب الوصية للوارث وغير الوارث من القرابة، وقد عارضه قوله : «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ» [أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه والترمذي
وأحمد].
نسخت به و من
فإنه يدل على منع الوصية للوارثين، فقد تعارض هذان الدليلان في الوصية للقرابة الوارثين، فقال بعض الأئمة: إن الآية قد خصصت بالحديث أو أمثلة التعارض أيضًا قوله : هل الاهلي في شاة ميمونة لما مر عليها فوجدها ميتة قد ألقيت في الطريق «هَلَّا أَخَذْتُمْ جِلْدَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ به» [أخرجه أبو داود وأحمد، فإنه يدل على جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ، وهو معارض لما روي عنه الا الله أنه قال: «لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ»
أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي
وهذا الحديث الأخير موافق لظاهر قوله : - تَعَالَى -: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
ص ٧٣