فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب - آل سبالك — الصفحة ٧٢

٧٤ فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطَّلَّابِ بِالْخيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» (أخرجه البخاري ومسلم]، فإن هذا الحديث يقضي بأن كلا من المتعاقدين في البيع له الخيار في إمضاء العقد وتركه، ما لم يحصل بينهما التفرق بالأبدان، وقد عمل بمقتضى هذا الحديث كل من الشافعية والحنابلة والظاهرية ولم يعمل بمقتضاه كل من الحنفية والمالكية، إما لتأويل الفرقة على معنى التفرق في الأقوال، بأن يتم بينهما الإيجاب والقبول، ثم ينتقلا من ذلك إلى أمر آخر وهذا تأويل الحنفية للحديث، ويروى مثله عن المالكية، وإما لأنه مخالف لعمل أهل المدينة؛ إذ كان عملهم على عدم الخيار للعاقدين بعد يمضيا عقدهما، ولو لم يتفرقا بالأبدان، وعمل أهل المدينة يعتبر كالحديث المتواتر عند المالكية فيقدم على خبر الآحاد أو يفسره. أن *
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.