فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلَّابِ
٤ ومثال الرابع وهو ما لم يستوف الشروط عند البعض بينما يرى الآخرون عدم اعتبار هذه الشروط، فذهب الأئمة مالك وأبو حنيفة من
عائشة - رَضِيَ
وجوب قضاء صوم التطوع على من تعمد الإفطار فيه عملا بما روي عن ـة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أنها قالت: «أهدي إلى حفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل علل الله فقلنا له: يا رسول الله أهديت إلينا هدية واشتهيناها فأنظرنا، فقال : «لَا عَلَيْكُمَا صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ» [أخرجه أبو داود، فإن
6
هذا الحديث قد استوفى شروط العمل به عند الحنفية والمالكية وإن كان مرسلا؛ لأن المرسل عندهم حجة متى صح إسناده، وخالف الشافعية، والحنابلة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فلم يروا وجوب القضاء على من أفطر متعمدا في صوم التطوع، ولم يعملوا بهذا الحديث؛ لأنه مرسل والمرسل عند الشافعية يشترط فيه شروط لم تُسْتَوْفَ في هذا الحديث، وعملوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ»
كان،
[أخرجه الترمذي وأحمد].
من بلغته
هذا وقد قال الإمام الشافعي الله : (أجمع المسلمون على أن من سنة رسول الله لا ل ل لنا من الطريق الصحيح لم يكن له أن يدعها إلى قول كائن من ذلك أنه ومعنى يجب العمل بالسنة الصحيحة إذا استوفت شروط العمل بها عند من بلغته، ولم يوجد لها معارض أقوى منها، إذا لم يمكن الجمع بينهما ، فأما إن وُجد لها معارض أقوى، ولم يمكن الجمع بينهما أو لم تستوف شروط العمل بها عند من اشترط في خبر الآحاد شروطًا، أو كانت تحتمل التأويل؛ فإن ذلك مما يسوّغ تركها إلى أدلة أخرى، ولذلك اختلفوا في ثبوت خيار المجلس مع صحة حديثه عند الجميع، وهو قوله : : «الْبَيْعَانِ :
ص ٧١