۷۲
فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطَّلَّابِ
منها ناسخا للمتقدم كما في حديثه ل الله أَنه قال: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكَّرُ الْآخِرَةَ»
أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن.
فإن لم يُعلم المتقدم والمتأخر وجب اللجوء إلى الترجيح إن وجد، والمرجحات كثيرة تُعلم من كتب الأصول فإن لم يوجد مرجح تُرك الحديثان
٣-
معا إلى أي دليل غيرهما. ومثال الثالث: وهو ما وصل أحد الفريقين من طريق صحيح بينما وصل إلى الفريق الثاني من طريق فيه ضعف بعض الأحاديث الدالة على توقيت المسح على الخفَّين والأحاديث الدالة على عدم التوقيت فيه؛ فقد عمل المالكية والليث بن سعد بما صح عندهم من حديث أبي، وهو ما رواه أبو داود عنه أنه قال: «قُلْتُ: يَا رسول الله، نمسح على الخفين؟ فقال: «نَعَمْ». قلت: يومًا. قال: «يَوْمًا». قلت ويومين. قال: «وَيَوْمَين» قلت: وثلاثة. قال: «نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ» [أخرجه أبو داود] فإن هذا الحديث يقضي بأنه لا توقيت في المسح على الخفين، بينما يرى غيرهم من الأئمة أن المقيم لا يزيد على يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن عملا بحديث الإمام علي عليه فيما رواه عنه مسلم قال : قد جعل رسول الله له ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. [أخرجه النسائي والترمذي]. وبحديث عوف بن مالك
الأشجعي أن النبي له الا الله أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام
ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. فقد ترجح عند كل ما صح في نظره من الحديثين فعمل به ولم يعمل بالآخر لعدم إمكان الجمع بينهما.
ص ٧٠