فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلابِ
وثالثها: أنه مخالف لمقتضى قاعدة الخراج بالضمان) فإن مقتضاها أن
لبن المصراة لا يعوّض؛ لأنه من الخراج إذ قد دخلت الشاة
في
ضمان المشتري
المخالفة للأقيسة من وجوه
بالعقد فكان له خراجها من اللبن، إلى غير ذلك والقواعد التي توجب عدم العمل بهذا الحديث عندهم. الشرط الثالث: أن لا يكون خبر الآحاد فيما تعم به البلوى، أي: فيما يكثر وقوعه بين الناس، فيحتاجون إلى بيان حكمه فإن كان هذا الحكم مرويًّا بخبر الآحاد لم يعمل به عندهم تقديما للبراءة الأصلية عليه، ولهذا لم يعملوا بحديث نقض الوضوء بالمس حيث قالوا: إنه روي من طريق امرأة تسمى بسرة بنت صفوان، فقالوا: إنه لو كان هذا الحكم صحيحًا لورد من طريق الرجال؛ لأنه أمر يقع بينهم ولا تكون روايته بخبر الواحد إذ مقتضى العادة أن يكون هذا الأمر مشتهرًا بينهم، فتتوفر الدواعي إلى نقله لعموم الحاجة إليه، فوروده من طريق واحد لم يروه إلا امرأة مما يوجب الشك في يوجب تقديم غيره عليه، وهو ما رواه طلق بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الإنسان فرجه هل ينقض الوضوء؟ فقال - عليه الصلاة والسلام -: «إنْ هُوَ إِلَّا بِضْعَةٌ مِنْكَ» (أخرجه النسائي وأبو داود وأحمد]، أي: جزء كسائر أعضاء الجسم لا ينتقض الوضوء بمس شيء منها.
صحته كما
هذا وقد ناقشهم الجمهور في هذه الشروط كلها وردُّوا عليهم بما يطول ذكره فتتركه اختصارًا.
ص ٦٦