فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب - آل سبالك — الصفحة ٦٥

فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطَّلَّابِ ٦٧ لتخصيصه، فإن لم يخصص بغيره قدم عموم القرآن عليه؛ لأنَّ العام عندهم قطعي الدلالة، فلا يعارضه ما يفيد الظن، ولذلك قالوا: «لا يزاد على الكتاب بخبر الواحد ثم اشترطوا للعمل به شروطًا ثلاثة: الشرط الأول: أن لا يخالف الراوي ما رواه، فإن خالف الراوي ما رواه قدموا عمل الراوي على روايته؛ لأنه عدل ثقة فلا يخالف ما رواه إلا لموجب يقتضي المخالفة، وقد تقدَّم مثال ذلك في حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب. الشرط الثاني: أن لا يخالف القياس، فإن خالف القياس لم يعمل به وعمل بالقياس المخالف له؛ ولهذا لم يعملوا بحديث المصراة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية، وقال: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً فَوَجَدَهَا مُصَرَّاةٌ بَعْدَ حَلْبِهَا فَهُوَ بِاخْيَارِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمرِ» (أخرجه أحمد ومسلم]، والتصرية هي تجميع لبن الشاة ونحوها في الضرع حتى يعظم فيه فيخيل للناظر أنها غزيرة اللبن بطبيعتها، وقد نهى عنها لما فيها من الغش والخداع والإضرار بالحيوان، وقد اعتبرت في هذا الحديث من العيوب التي توجب الخيار للمشتري في إمساك المصراة بالثمن الذي اشتراها به أو ردّها بعد الحلب مع صاع من تمر، وقد قال الحنفية: إنَّ الحديث مخالف للقياس من وجوه: أحدها: أن القياس في الضمان أن يكون في المثلي بمثله وفي المقوم بقيمته، ولما كان اللبن مثليا كان مقتضى القياس وثانيها: أن مقتضى القياس أن يختلف العوض باختلاف المعوض قلة وكثرة، فيعوض القليل بالقليل والكثير بالكثير، ولكن هذا الحديث قد خالف أن يرد مثله. هذا القياس في جعل العوض شيئًا معينا لا يختلف مقداره.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.