فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلَّابِ
وخلاصة الكلام
أن الحديث متى صحت روايته ـ بحيث كان في درجة الحسن أو الصحيح كان عند الجمهور حجة يجب العمل بمقتضاه، سواء أكان فيما تعم به البلوى أو خالفه الراوي أو القياس أو كان بخلاف ذلك، ولذا قالوا بأن النية في الوضوء فرضٌ عملا بحديث : «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، وحكموا بصحة القضاء بشاهد ويمين؛ عملاً بما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين [أخرجه الترمذي وابن ماجه ] - وإن كان ذلك عند الحنفية من الزيادة على الكتاب بخبر الواحد ، كما ذهب الجمهور إلى فرضية الفاتحة في الصلاة وفرض السلام في ختامها إلى غير ذلك. وإذا كان هذا موقف العلماء من خبر الآحاد ، فنقول: إن الحديث قد يصل إلى بعض الأئمة؛ فيعمل به بينما لم يصل إلى بعضهم؛ فيعمل بعموم القرآن أو بأدلة أخرى، ومثال ذلك ما يروى عن سعيد بن المسيب الله أنه كان يقول بحل المطلقة ثلاثا لمطلقها بمجرد أن يعقد عليها رجل غيره ثم يطلقها، عملًا بإطلاق قوله : - تَعَالَى -: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غيرة [البقرة: ۲۳۰]؛ لأن النكاح في عرف الشرع حقيقة في العقد، ولم يبلغه حدیث رسول الله الا الله في امرأة رفاعة القرظي حين طلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلًا زعمت أنه لم يطأها وأرادت الطلاق منه؛ لترجع إلى رفاعة فقال لها ـ عليه الصلاة والسلام : « لَا ، بَلْ حَتَّى تَذُوقِي عَسِيلَتَهُ وَيَذُوقَ عَسِيلَتَكِ» [أخرجه البخاري والنسائي وأحمد كناية عن الوطء، إذ إنَّ هذا الحديث مفسر للآية فيكون النكاح فيها بمعنى الوطء، أو مبين لها فيكون مفيدا بأن
ص ٦٧