فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلظُّلَّابِ
بين رسول الله الله وبين من بلغته سنته، فإنه ينقسم كما أشرنا سابقا إلى متواتر وغيره وقد اتفق العلماء جميعًا على أن المتواتر من السنة حكمه كحكم القرآن فيما ذكرنا آنفًا.
غير
أن التواتر في السنة قد يكون لفظيًّا؛ كما قيل في حديث: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» [أخرجه البخاري ومسلم]، وقد يكون معنويا كأكثر ما يروى من الأحاديث المتواترة في مثل أعداد الركعات والسجدات في الصلاة ومقادير الزكوات وصفة الحج والعمرة وغير ذلك، فهذا كله مما يفيد القطع واليقين، ويجوز تخصيص عموم القرآن به وكذا نسخه وتقييد مطلقه وغير ذلك.
أما غير المتواتر من السنة فالجمهور على أنه يسمى آحادًا سواء قلت رواته أو كثرت ما لم تبلغ حد التواتر، وحكمه عندهم حد التواتر، وحكمه عندهم أنه يفيد الظن القوي الموجب للعمل ويجوز به تخصیص عموم الكتاب وتقييد مطلقة، واختلفوا في النسخ.
. وأما عند الحنفية المتواتر قسمان: مشهور، وأحاد. فالمشهور عندهم ما رواه ثلاثة فأكثر من الموثوق بهم أو هو . ما كان آحادًا أنه الصحابة ثم اشتهر فيمن بعدهم، وحكم هذا القسم عندهم عصر كالمتواتر فيجوز به تخصيص الكتاب ونسخه وتقييد مطلقه. وأما الآحاد عندهم فهو ما قلت رواته عن حد التواتر والشهرة، وحكمه عندهم أنه يفيد الظن الموجب للعمل ما لم يتعارض مع أقوى منه من كتاب أو سنة مشهورة؛ لأنهم يقدمون الترجيح على الجمع في التعارض كما سيأتي، وبهذا لا ينسخ القرآن به كما لا يخصص عمومه إلا إذا خص قبله بما يصلح
ص ٦٤