فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب - آل سبالك — الصفحة ٦٣

فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطَّلَّابِ الله فقد صارت العدة بهذه الآية أربعة أشهر وعشر ليال، وقد دل على هذا النسخ ما رواه البخاري وغيره أن عبدالله بن الزبير قال لعثمان بن عفان - عَنْهُمْ - حين كتابته المصاحف: «إن آية الحول قد نسخت بآية الأربعة لأشهر ، فَلِمَ تكتبها؟»؛ أي: لماذا تكتب المنسوخ؟ فقال عثمان له : لكني لا أستطيع أن أغيَّر شيئًا في القرآن كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رَضِيَ [أخرجه البخاري]. وبهذا يرد على من زعم عدم وجود النسخ في القرآن؛ كأبي مسلم الأصفهاني وغيره، إذ القاعدة أن النسخ يثبت بنص الصحابة عليه؛ لأنهم أعلم بالتنزيل وقد شاهدوا نزوله. ونكتفي بهذا القدر فيما يتعلق برواية القرآن، ثم نعود إلى رواية السنة الشريفة، فنقول: من المعلوم أن السنة هي أقوال النبي عليه واله وأفعاله وتقريراته. وطريق وصول شيء من ذلك إلى غيره الا الله إما أن يكون بالمشافهة والمشاهدة، أو يكون بطريق الرواية عنه ثم رواية من بعدهم عمن رووه عن رسول الله ، ثم هكذا حتى وصل إلى من دوّنوه في عصر نهضة التدوين للحديث. فأما الطريق الأول وهو المشافهة والمشاهدة كأن يسمع الصحابي من رسول الله قولا أو يراه يفعل فعلا أو يقرر تقريرا، فذلك لا يقال فيه متواتر أو غيره، بل هو حجة قطعية عند من سمع أو شاهد توجب العلم والعمل بمقتضاه؛ لأن السماع والمشاهدة من طريق العلم الضروري، كما هو معلوم عند من له إلمام بالعلوم العقلية. وأما الطريق الثاني وهو طريق الرواية والنقل، الذي توجد فيه واسطة
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.