۵۸
فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلابِ
يخالف فيه الظاهرية، بل هي من الدلالة اللفظية التي الدلالة اللفظية التي تعتبر من دلالة النصوص
فلا ينبغي
الخلاف فيها.
ومثال الثاني - وهو العام الذي يحتمل إرادة الخصوص به ـ قوله : ـ تعالى ـ: وحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزير ﴾ [المائدة: ٣]؛ فقد اتفق العلماء على حرمة خنزير البر ثم اختلفوا في خنزير البحر.
فذهب الحنفية إلى حرمته؛ حملا للفظ العام على عمومه، وذهب غيرهم إلى أن خنزير البحر لا يحرم لقوله - تعالى - أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَلَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَة [المائدة: (٩٦) وقوله له لما سئل عن ماء البحر قال: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُ مَيْتَتُهُ» (أخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد]. فقد أفادت الآية أن صيد البحر كله حلال ويدخل فيها الخنزير، كما أن الحديث قد أفاد أن ميتة البحر حلال سواء كانت خنزيرًا أم غيره، مع أن ميتة
حيوان البر لا تحل فكان إشارة إلى ترجيح ما ذهب إليه الجمهور. . الحالة الخامسة: أن تكون مفردات الألفاظ ظاهرة الدلالة على معناها الحقيقي، وإنما عرض لها الاحتمال عند التركيب
.
(19)
كما في قوله : - تَعَالَى - وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ ) [النور: ٤، ٥] فقد اشتملت الآية الأولى على ثلاثة أحكام يجب تنفيذها على القاذف وهي: جلده ثمانين جلدة، وردَّ شهادته والحكم عليه بالفسق، ثم جاءت الآية الثانية بعدها فاستثنت الذين تابوا.
ص ٥٦