فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب - آل سبالك — الصفحة ٥٧

فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلَّابِ وهنا اختلف العلماء في هذا الاستثناء هل يرجع إلى الأحكام الثلاثة قبله، . وإذن فمن تاب قبل أن يحدَّ لم يجب . حده ولم يعتبر فاسقا ولا ترد شهادته، وإذن فقد سقط عنه الحد واعتبر عدلا تقبل شهادته، وهذا مروي عن الشعبي؛ بناء منه على أن الاستثناء راجع إلى جميع ما اشتملت عليه الآية الأولى الأئمة الأربعة وغيرهم: إن الاستثناء لا من من العلماء الأحكام، وقال جمهور يرجع إلى الحد؛ لأنه من حقوق العباد التي لا تسقط بالتوبة، وإنما يسقطها العفو أو الوفاء، ثم اختلفوا في أن الاستثناء يرجع إلى الحكمين الأخيرين أو يرجع إلى الأخير فقط، فقال الحنفية: إن الاستثناء لا يرجع إلا إلى الجملة الأخيرة وهي ما تضمنت الحكم عليه بالفسق، وبناءً على ذلك فقد حكموا بأن القاذف إذا تاب يجب حده ورده شهادته مهما صلح وصار من أعدل الناس، ولا يحكم عليه بالفسق؛ لأن فسقه قد ارتفع بالتوبة، وأما رد شهادته فهو حكم مؤبد في الآية؛ لقوله تَعَالَى وَلَا تَقْبَلُوا هُمْ شَهَدَةً أَبَدًا ﴾ [النور: ٤] ولا عجب أن يكون الشخص عدلاً ثم لا تقبل شهادته، كما عهد ذلك في الأب إذا شهد لابنه أو عكسه. وقال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -: إن الاستثناء راجع للحكمين المذكورين بعد الحد، وبناءً على ذلك فقد حكموا بأن القاذف إذا تاب وجب حده وقبلت شهادته وارتفع عنه وصف الفسق؛ لأن الأصل أن الشخص إذا كان عدلاً وجب قبول شهادته إلا لمانع كالقرابة أو نحوها، فإذا لم يوجد مانع من قبول شهادته إلا كونه قاذفا ثم علمت توبته ارتفع عنه الفسق بالإجماع، فإن لم يكن هناك مانع من قبول شهادته غير فقد ذلك وجب قبولها، والله أعلم.
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.