فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب - آل سبالك — الصفحة ٥٥

أنه الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطَّلابِ ۰۷ وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، إِلَّا مِثْلَا بِمِثْلِ يَدًا بيد) [مسند الشافعي، والتمهيد لابن عبد البر فإن الظاهرية قد حملوا هذا الحديث على من باب الخاص الذي أريد به الخصوص، فحكموا بأن هذه الأصناف الستة هي التي يحرم فيها الربا، ولا يحرم في غيرها بناء منهم على أنه لا يجوز تعليل الأحكام، ولا يقاس على المنصوص منها شيء غير منصوص على حكمه ولو اشترك مع المنصوص العلة. في وذهب غيرهم من الأئمة الأربعة وكثير من العلماء إلى أن هذه الأشياء الستة غير مرادة لأعيانها، وإنما تراد لمعان يشترك معها فيها غيرها؛ ولذلك يحرم في هذه الأصناف الستة يحرم في غيرها مما حكموا بأن الربا كما وجدت فيه هذه المعاني. لكنهم اختلفوا في علة التحريم التي هي المعاني المشار إليها في الأصناف الستة فمنهم من قال: إنها التقدير مع اتحاد الجنس وهذا هو قول الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، ومنهم من قال: إنها الاشتراك في الطعم بالنسبة للأصناف الأربعة الأخيرة، والنقدية بالنسبة للذهب والفضة وهذا هو مذهب الشافعية والرواية الثانية عند الحنابلة. ومنهم من قال : إن العلة هي كونها قوتًا للآدمي ويمكن إدخارها، والنقدية في الذهب والفضة وهذا مذهب المالكية على المشهور عندهم والرواية الثالثة للحنابلة. وعلى أي الاحتمالات فقد صار هذا الحديث من باب الخاص الذي أريد العام، وقد قال ابن رشد في بداية المجتهد): إن دلالة الحديث على تعدي حرمة الربا إلى غير الأصناف المذكورة فيه ليست من باب القياس حتى به
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.