فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب - آل سبالك — الصفحة ٥٤

فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلَّابِ العرق، وقد يصيب يده شيء من هذا المكان، فنهوا عن غمس أيديهم في الأواني قبل غسلها؛ لإزالة الشك احتياطا. وبناء على هذين التعليلين كان المرء لو نام محتاطا بأن لبس السراويل أو نحوها من قفازات أو غيرها لم يكره له غمس يده في الإناء قبل غسلها، وأما من قال بأن النهي حقيقة في الكراهة فإنه لا يحتاج إلى قرينة على ذلك. تنبيه مما يلحق بهذه الحالة الثالثة فعله ها ، إذ قد اختلف العلماء في أفعاله ـ عليه الصلاة والسلام - إذا كانت ظاهرة في معنى القربة، وتجردت عما يدل على صفتها من الوجوب أو الندب أو الاختصاص به ـ عليه الصلاة والسلام ـ أو بغيره، كما لو صلى ركعتين في وقت غير أوقات الفرائض والسنن فهل تدل صلاته في هذا الوقت على الجواز أو الندب أو الوجوب؟ في ذلك أقوال رجحوا منها دلالتها على الندب. الحالة الرابعة: أن يكون اللفظ له حقيقة معلومة ثم ورد في لسان الشارع واحتمل أن يراد معناه الحقيقي، أو أنه قد أريد منه المجاز لقرينة وقع النزاع فيها بين العلماء: ومثال ذلك اللفظ الخاص إذا أطلق في لسان الشارع واحتمل أن يراد به العموم، أو اللفظ العام إذا ورد في الشرع واحتمل أن يراد به الخصوص فإن كلا منهما قد اختلف فيه. فمثال الأول - وهو الخاص الذي احتمل أن يكون المراد به العموم -: قوله : « لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرّ،
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.