فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب - آل سبالك — الصفحة ٥٣

فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلابِ مِن الدُّنْيا (القصص: ٧٧]، وكذا قوله سبحانه: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ [الأعراف: ٣٢]. : ومن أمثلة النهي في السنة قوله : «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا » [أخرجه أحمد، فإن من العلماء كالظاهرية والحنابلة من حمل النهي على الحرمة؛ بناءً على أنها حقيقته فلا يعدل عنها إلا بقرينة، ولهذا قالوا يحرم على من استيقظ من نومه أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً. وذهب الجمهور إلى أن النهي في قوله : «لَا يَعْمِسْ يَدَهُ» محمول على الكراهة وأن الغسل مندوب والتمسوا لذلك قرينة تصرف هذا النهي عن الحرمة إلى الكراهة، فقال المالكية منهم : إنَّ مما يدل على أن النهي هنا للكراهة ما ورد في بعض روايات الحديث من قوله : : «فَإِنَّ النَّائِمَ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» [أخرجه البخاري]؛ فإن هذا يفيد أن علة النهي هي كون الشخص لا يعلم ما أصاب يده، إذ ربما أصابتها نجاسة أو قذر حال نومه، ولما كان هذا أمرًا مشكوكا كان النهي عن غمس اليد في الإناء بعد النوم للاحتياط؛ فكان الغسل مندوبا لإزالة الشك. كما التمس الشافعية قرينة تقرب من هذا في المعنى، فقال الشافعي إنَّ من عادة العرب أن يناموا في ثوب واحد متّسع دون سراويل، وكانوا إذ ذاك يستجمرون من قضاء الحاجة فيكتفون بالأحجار أو نحوها مما يزيل جرم النجاسة دون أثرها، فيبقى هذا الأثر ويعفى عنه في الصلاة، ولكن لا يعفى عنه إذا أصاب عضوًا غير مكانه فربما انكشفت عورة أحدهم حال نومه فوقعت يده على هذا الأثر مع ما هو معروف من شدة الحر في الحجاز فيكثر
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.