فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب - آل سبالك — الصفحة ٥٢

فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطَّلاب حملا للفظ على حقيقته. وخالفهم الجمهور فحكموا بأن الأصل في حكم الزواج أنه مندوب، وقالوا: إن من القرائن على الندب تعليل الأمر فى الحديث بأنه أغص للبصر وأحصن للفرج، إذ مقتضى هذا التعليل أن من يستطيع غض بصره وإحصان بأن فرجه بغير الزواج لم يكن الزواج واجبًا عليه، عملا بالقاعدة التي تقتضي الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. هذه بعض الأوامر في الكتاب والسنة. وأما النواهي فمن أمثلتها في الكتاب الكريم قوله : - تَعَالَى -: ﴿وَلَا شرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأنعام: ١٤١] فإن من العلماء من حمل ﴾ النهي عن الإسراف والتبذير على حقيقته من الحرمة مطلقان؛ فحكم بأن التبذير حرام، وبذلك أجاز الحجر على المبذر ولو كان تبذيره في مباح أو طاعة. ج ومنهم من قال بأن التبذير في الطاعة لا يحرم حتى صار من أقوالهم المشهورة : لا إسراف في طاعة ولهذا قالوا: إن من أنفق جميع ماله في طاعة يجوز الحجر عليه. لا وقال فريق آخر من العلماء: لا يحرم التبذير إلا في معصية، فمن أنفق ماله في طاعة أو مباح لم يكن مبذرًا. وأما من قال بأن النهي حقيقة في الكراهة فقد حمل النهي في الآية على الإرشاد إلى ما هو خليق بالمسلم العاقل ، فقال : إن شأن المؤمن أن يكون وسطا في كل أموره؛ عملا بقوله - تَعَالَى -: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطام [البقرة: ١٤٣] وقوله - سبحانه- وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَنكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةُ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.