فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب - آل سبالك — الصفحة ٤٩

فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلابِ هي وقال بعض آخر من العلماء: إن حقيقة الأمر هو الندب، وحقيقة النهي الكراهة، فإذا أطلق أيهما حمل الأمر على الندب وحمل النهي على الكراهة، فأما إذا وجدت قرينة تدل على المراد في كل منهما أو في أيهما أن يكون المراد به ما دلت عليه القرينة. أما الأمر فمثاله الكتاب الكريم : قوله - تَعَالَى -: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ وجب من امَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ۲۸۲]، وقوله . تَعَالَى - في نفس الآية ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعتة [البقرة: ۲۸۲] فإن بعض العلماء ذهب إلى أن هذين الأمرين للوجوب، فحكم بأن كتابة الدين فرض لازم وأن الإشهاد على البيع كذلك لا بد منه، فمن ترك كتابة الدين أو الإشهاد على البيع كان آثما، وهذا مذهب الظاهرية ومن وافقهم؛ لأنهم حملوا الأمر فيهما على الوجوب إذ لا قرينة تصرفه عنه عندهم، وهذه هي حقيقته عند جمهور العلماء، غير أن الجمهور حملوا الأمر فيهما على الندب والإرشاد والتمسوا لذلك قرينة تصرفه عن الوجوب. فمنهم من قال: إن القرينة هي ما ثبت في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع من أعرابي بعيرًا ولم يُشهد حتى تنازع معه الأعرابي بعد ذلك فشهد له خزيمة ولم يكن حاضرًا [أخرجه أبو داود وأحمد، فدل ذلك على أن الشهادة على البيع ليست فرضًا ، وإنما هي إرشاد من الله - تَعَالَى ـ للاحتياط درءا للتنازع وحفظًا للأموال، وكذلك قالوا في كتابة الدين أيضًا بدليل قوله : - تَعَالَى -: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُودِ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ ﴾ [البقرة: ۲۸۳]. وأما من يجعل الأمر حقيقة في الندب فلم يحتج إلى قرينة تصرفه عن الوجوب؛ لأنه يقول: إنه حقيقة في الندب، والأصل الحمل على الحقيقة.
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.