ومن
فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلابِ
أمثلته - أيضًا - قوله : - تَعَالَى -: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ -
أَوْلَادَهُنَّ
[البقرة: ٢٣٣]
فإن العلماء اختلفوا في قوله : - تَعَالَى . يُرْضِعْنَ الله إذ إنه مضارع يراد به الأمر بالإرضاع، ومقتضى إسناده إلى نون النسوة ـ وهن الوالدات ـ أن يكون الإرضاع واجبًا عليهن؛ حملا للأمر على حقيقته من الوجوب وهذا هو مذهب المالكية، وذهب غيرهم إلى أن الأمر هنا للندب؛ ولذلك التمسوا له قرينة تصرفه عن الوجوب، وهي قوله : - تَعَالَى -: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ [البقرة: ۲۳۳] فقالوا: إن مقابلة الإرضاع بالرزق دليل على أنه غير واجب. وأما من يقول : إن الأمر للندب حقيقة، فلم يحتج إلى قرينة إلا إذا كان ممن يقول إن إرضاع الطفل واجب على الأم، وفي القرآن كثير من الأمثلة
لهذه الحالة.
رزقهن
وأما أمثال الأوامر في السنة فكثيرة منها قوله: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» [أخرجه أحمد والبيهقي في السن]، فإن الجمهور قد حمل الأمر في قوله : «فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا» على الوجوب؛ بناءً على أنه حقيقته، ولا يعدل عنها إلى الندب إلا إذا وجدت قرينة تصرفه إليه، فحيث لم توجد هذه القرينة وجب حمله على الحقيقة وهي الوجوب على الراجح، وحكموا بأن غَسْلَ الإناء الذي ولغ الكلب فيه واجب، كما يجب أن يكون سبعًا إحداهن بالتراب. غير أن الأحناف اكتفوا بالغسل ثلاثا لما ثبت
عندهم أن أبا هريرة الله
وهو راوي الحديث المذكور كان يغسل ثلاثا، وعندهم أن عمل الراوي مقدَّم على روايته إذا خالفها؛ لأنه لا يخالفها إلا لموجب.
ص ٥٠