فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب - آل سبالك — الصفحة ٤٨

هو فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطَّلَّابِ العقد، فحكموا بأن المرأة لا تحرم على الابن إذا وطئها أبوه بالزني، ولا تحرم على أصوله وفروعه كذلك، بل لا يحرم إلا العقد أو الوطء المستند إلى سبب يُحلَّ وطأها؛ كالملك ملك اليمين)؛ وذلك لأن لفظ النكاح صار حقيقة شرعية في العقد، فإذا أطلق في لسان الشرع وجب أن يراد به العقد؛ لأن الحقيقة الشرعية أولى من الحقيقة اللغوية عند إطلاق اللفظ في لسان الشارع. وإذن فقد آل خلاف الأئمة إلى أن لفظ النكاح حينئذ هو عند بعضهم حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وعند الآخرين قد أصبح حقيقة في العقد مجازا في الوطء. أو بعبارة أخرى إذا تردد اللفظ بين حقيقة لغوية وأخرى شرعية فأيها يكون للمراد به عند الإطلاق؟ فالجمهور على تقديم الحقيقة الشرعية، وربما ترجح جانبهم هنا بما يروى أن رسول الله الله قال: «لَا يُحَرَّمُ بِالزِّنَا حَلَال» [أخرجه ابن ماجه]. • الحالة الثالثة أن يكون اللفظ قد اختلف في معناه الحقيقي عند الإطلاق كلفظ الأمر أو النهي، حيث اختلف العلماء في حقيقة كل منهما عند الإطلاق فقال بعض العلماء: إن الأمر حقيقة في الوجوب، وإن النهي حقيقة في التحريم، فإذا أطلق أيهما بلا قرينة وجب أن ينصرف الأمر إلى الوجوب وأن ينصرف النهي إلى التحريم.
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.