فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطَّلَّابِ
٤٩
لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: ١]، ففهم من ذلك أن الطلاق إنما يجوز في الوقت الذي يصح للمرأة أن تعتد فيه، ولما كان الطلاق لا يجوز إلا في الطهر كان الطهر هو الوقت الذي تعتد به المرأة، وإذن فقد حكموا بأن المطلقة إذا كانت من ذوات القروء تعتد بثلاثة أطهار.
الحالة الثانية: أن يكون اللفظ له معنى حقيقي في اللغة ومعنى آخر حقيقي في فرع الشرع:
بأن يكون الشرع قد نقل اللفظ من معناه اللغوي واستعمله في حقيقة شرعية، كلفظ النكاح فإنه في أصل اللغة يطلق على الوطء؛ ولكن الشرع استعمله في العقد، فصار لفظ النكاح عند الإطلاق يحتمل معنيين، أحدهما لغوي هو الوطء، وآخر شرعي وهو العقد، فاختلف العلماء في أنه إذا ورد مطلقا في لسان الشرع من غير قرينة تدل على المراد منه هل يراد به المعنى اللغوي؛ نظرًا لأنه الأصل، أو يراد به الشرعي؛ نظرًا لاستعمال الشارع. ومن هنا اختلفوا في قوله تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ وَابَاؤُكُم مِّنَ النساء [النساء: ۲۲]؛ فذهب الحنفية إلى أن المراد من النكاح في قوله : ـ تعالى : وَمَا نَكَحَ ، اباؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ هو الوطء، وعلى هذا فقد حكموا بأن المرأة التي يطؤها الرجل مطلقا - ولو بزنى - تحرم على ابنه وأبيه وسائر فروعه وأصوله؛ نظرًا لأن لفظ النكاح قد أطلق بلا قرينة، فيجب أن يحمل على حقيقته وهي هنا الوطء؛ لأن الحقيقة متى أمكنت وجب ألا يعدل عنها إلى المجاز إلا بقرينة، وهنا قد أمكنت إرادتها ولا مانع منها، فوجب أن يحمل
اللفظ عليها.
وذهب غيرهم من الأئمة كالأئمة الثلاثة إلى أن المراد من النكاح في الآية
ص ٤٧