٤٨
ما
فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلابِ
السبب الأول
يرجع إلى اللفظ
قد ينشأ اختلاف الأئمة في الحكم بسبب كون اللفظ محتملا لأكثر من معنى ويرجع هذا إلى عدة حالات.
الحالة الأولى: أن يكون للفظ أكثر من معنى في اللغة:
وذلك ما يعبر عنه بالاشتراك اللفظي نحو بالاشتراك اللفظي نحو لفظ القرء (بفتح القاف وضمها) حيث يطلق في اللغة تارة على الحيض، كما يطلق تارة أخرى على الطهر، كما قد يطلق على الانتقال من أحدهما إلى الآخر، ومن ذلك نشأ اختلاف العلماء في عدة المطلقة غير الحامل إذا كانت من ذوات الأقراء تبعا لاختلافهم في المراد من القروء في قوله - تَعَالَى - وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُو [البقرة: (۲۲۸] أيراد به الطهر أو الحيض بعد ما اتفقوا جميعًا على أن المراد أحدهما فقط، وإنما الخلاف بينهم في تعيين أحد المعنيين. فذهب جماعة من العلماء منهم الحنفية وأحد القولين عند الحنابلة إلى أن المراد بالقرء هو الحيض؛ لأنه أكثر ما استعمل في لسان الشرع بهذا المعنى كما في قوله : صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ» [أخرجه أبو داود وابن ماجه)؛ أي: الأيام التي كنت تحيضين فيها، وعلى هذا حكموا بأن المطلقة من ذوات القروء
تعتد بثلاث حيضات
وذهب كثير من العلماء غيرهم ومنهم المالكية والشافعية إلى أن المراد من القرء هو الطهر أو الانتقال من الطهر إلى الحيض؛ استنادًا إلى ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطلاق في الحيض وتلا قوله : - تَعَالَى - إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ
ص ٤٦