فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب - آل سبالك — الصفحة ٤٠

٤٢ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطَّلاب الْمَتَحَثُ السَّادِسُ مَا يَجِبُ تَوَقُرُهُ فِي الْمُقَارَنَةِ وَالْمُقَارِنِ العلماء. إذا علمنا أن الناس يختلفون بالنسبة إلى علمهم بأحكام الشريعة، وأن منهم أولي العلم من المجتهدين، ومنهم دون ذلك من المقلدين لتلك الطائفة السابقة، وأن ليس كل مسألة من مسائل الفقه متفقا على حكمها، بل كثيرًا ما اختلف العلماء في حكم المسألة الواحدة، وذلك من رحمة الله ـ تَعَالَى - بعباده، إذ يجوز أن يأخذ السائل بما أفتاه به واحد أو أكثر من إذا علمنا ذلك فإننا نقول: إنَّ المفتي يجب أن يكون على بصيرة فيما أفتى به، وذلك بأن ينظر في أقوال العلماء ويقارن بينها حتى يعلم أرجحها؛ فيتّخذه ديدنه ـ أي عادته في الإفتاء والقضاء، وذلك يستدعي منه أن يتحلى بصفات خاصة أهمها ما يأتي: ١ - أما المقارنة نفسها فيجب أن تكون من أجل الوقوف على أقوال الفقهاء، ومعرفة وجهة نظرهم فى المسألة التي اختلفوا فيها، والعلم بأدلتها التي استندوا إليها؛ ليعلم أي آرائهم أرجح دليلا وأقرب مسايرة لروح التشريع، ولا يجوز أن تكون لتلمس تقوية مذهب معين؛ تعصبا له ورفضا لغيره كما وقع ذلك من بعض المتأخرين الذين تعصَّبوا لمذاهب أئمتهم وحاولوا الانتصار لها، ولو أداهم ذلك إلى النيل من شخصية غيرهم من الأئمة، فليس ذلك من شيمة العلماء المنصفين بل إن هذا العمل مذموم شرعًا؛ لأنه مدعاة إلى التفريق بين المسلمين وتشتيت كلمتهم، وقد نهي عنه في الإسلام بقوله - تَعَالَى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَتْ وَأُوْلَيكَ
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.