فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب - آل سبالك — الصفحة ٣٩

فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلابِ ۳۹ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [التوبة: ١٢٢]. وعلى جواز التقليد انعقد إجماع السلف من الصحابة والتابعين حيث كان العوام في زمانهم إذا وقعت لهم حادثة تحتاج إلى بيان الحكم فيها فزعوا إلى المجتهدين من الصحابة، أو التابعين؛ ليسألوهم عن حكم الله فيها، وكان هؤلاء يجيبونهم من غير أن ينكروا عليهم ذلك أو يأمروهم بأن يجتهدوا ليعرفوا الحكم بأنفسهم؛ فكان ذلك إجماعا من الصحابة والتابعين على أن من لم يستطع الاجتهاد فطريق معرفته للأحكام هو سؤال المجتهدين. . ثالثًا: التلفيق: حيث ثبت أن التقليد ضرورة من الضرورات التي ألجأ إليها تفاوت الناس في استعدادهم الفطري وتنوع مصالحهم الدينية والدنيوية نقول: إن من المقلدين من إذا وقعت له الحادثة التي يحتاج إلى معرفة حكمها يستفتي فيها أحد المجتهدين حتى إذا علم الحكم منه عمل به، ولم يسأل غيره، ثم كلما وقعت حادثة سأل ذلك نفسه، وأخذ بقوله، فهذا المقلد مقلدا لإمام يعتبر ،واحد، ومن المقلدين من يستفتي عددًا الأئمة في المسألة، فيفتيه كلّ من بعدم بحكم قد يخالف ما يقول به الآخر؛ كمن توضأ فمسح بعض رأسه في وضوئه ثم سأل مالكيًا أو شافعيًا عن نقض الوضوء بخروج الدم فأفتاه النقض به، ثم سأل حنفيا عن نقض الوضوء بالمس فأفتاه بعدم النقض به أيضًا، فإذا صلى بعد ذلك فقد صلى بوضوء لا يصح عند المالكية لعدم مسحه جميع الرأس، وهم يجعلون مسح جميع الرأس فرضًا، ولا عند يصح عند الحنفية لانتقاضه بخروج الشافعية لانتقاضه بالمس عندهم كما لا يصح الدم، وقد عمل حينئذ في تقليده هذا بجملة آراء، كل منها مأخوذ من
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.