فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلظُّلَّابِ
٤٣
هُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [آل عمران: ١٠٥]. وإذن فالواجب أن يكون المقصود من المقارنة هو التعرف على أقوى الآراء وأقربها لروح التشريع ومسايرة قواعده العامة.
ب ـ وأما ما يجب أن يتحلى به المقارن، وهو من يتصدى للمقارنة، فهو بوجه عام أن يكون واسع الاطلاع، يقظا، أمينًا في نقله، منصفا في حكمه، وذلك إنما يكون بمراعاة الأمور الآتية:
١- أن يتحرى النقل الصحيح من كتب الأئمة المعترف بصحة نسبتها إلى أصحابها، وأن يعمد في نقله إلى أقوى الآراء عند كل مذهب ممن يقارن بين مذاهبهم، فلا يجوز له أن يقصد إلى نقل غير القوي من
الأقوال؛ ليتمكن من رده. أن ٢- وبعد ينقل أقوى الآراء أن يعمد إلى أقوى ما ذكروا من
يجب
الأدلة عليه ولا يتعمد الاقتصار على دليل فيه ضعف ظاهر؛ ليتأتى له
رده بسهولة.
٣- أن يكون عالماً بالأصول التي اعتمدها كل إمام في طريقة استنباطه ممن يقارن بين آرائهم في المسألة؛ ليعلم وجهة نظرهم في استتباط الأحكام
من أدلتها وليدري أيهم سار على قواعدها وأيهم خالفها. ٤- أن يقارن بين هذه الأدلة بعد الإحاطة بكيفية دلالتها، وذلك بأن يناقشها مناقشة تجري على سنن القواعد العلمية المعترف بها في المناقشات، فمثلا لا يجوز له أن يدعي ضعف حديث صححه أو يدعي صحة حديث لم يصححه أولو الشأن من أهل التصحيح والتضعيف، بل يجب عليه أن يلتزم القواعد المسلمة في مناقشة كل
الأئمة
ص ٤١