ثانيا : التقليد
فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلابِ
هو العمل بقول الغير دون معرفة الدليل أو دون معرفة وجه الدلالة فيه، وهو إنما يكون لمن ليست لديه ملكة الاجتهاد بأن لا يكون من أهل النظر في الدلالات والقدرة على استنباط الأحكام من أدلتها، وقد كان هذا الصنف
من الناس موجودًا من لدن عصر الصحابة، ومن بعدهم إلى عصرنا هذا؛ إذ إنه ضرورة من ضرورات الحياة؛ لتفاوت الناس في مداركهم واستعدادهم الفطري؛ إذ ليس كل واحد من الناس عنده أهلية النظر والاستنباط، ويشهد لهذا قوله ـ تَعَالَى -: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ۸۳) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «هَلَّا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا إِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ». ولهذا أيضًا أوجب الله - سبحانه وتعالى - على من لم يعلم أن يرجع إلى من يعلم؛ فقال - سبحانه وتعالى - فَسَتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]. ومن رحمة الله - تَعَالَى - بعباده أنه لم يجعل الاجتهاد فرضًا على جميع الأفراد؛ فإنه يعلم أن مصالحهم شتى، وأن مطالب الحياة مختلفة ما بين حاجات الدنيا والدين؛ فلو كلَّف الأفراد جميعًا تحصيل وسائل الاجتهاد في الدين لتعطلت مصالح الدنيا؛ لأن تحصيل وسائل الاجتهاد يستدعي تفرغا لها قد يؤدي إلى ضياع غيرها من مصالح الدنيا، فجعل الاجتهاد واجبًا كفائيا؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ووجب عليهم الأخذ بقول غيرهم العلماء، ويرشد إلى ذلك قوله : - تَعَالَى -: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَنَفَقَهُوا فِي الدِّينِ
من
ص ٣٨