فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب - آل سبالك — الصفحة ٣٧

فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلاب ۳۷ بني قريظة ثم قال له بعد أن حكم فيهم: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ وَحُكُم رَسُولِهِ» (أخرجه البخاري ومسلم، وأحمد واللفظ له إلى غير ذلك من الوقائع الكثيرة، وقد سبق لك أن اجتهاد النبي الله واجتهاد صحابته في عهده، كل منهما يرجع إلى الوحي؛ لأن الله - تَعَالَى - لا يقر نبيه ـ عليه الصلاة والسلام . على الخطإ كما أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يقر أحدًا من الصحابة على خطا بل لا بد من إرشادهم إلى الصواب. هذا في عهد النبوة، فلما انتقل الرسول الله إلى الرفيق الأعلى وحمل الصحابة بعده عبء الفتوى اضطروا إلى الاجتهاد فكان منهم السابقون المبرزون في الاجتهاد الذين يُرجع إليهم في الفتوى، ومنهم دون ذلك ممن ليسوا أهلًا للاجتهاد فكان هؤلاء يسألون أولي العلم فيما يعرض لهم من حوادث يريدون معرفة أحكامها عملا بقوله - تَعَالَى -: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِكرِ إن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣) وقد ورَّث الصحابة علمهم لمن بعدهم من التابعين فمشوا على سيرتهم واقتدوا بهديهم واتَّبعوا سنتهم في ذلك وهكذا انتقل العلم من طبقة إلى أخرى. لا ومن ذلك يعلم أن الناس بالنظر إلى العلم بالأحكام الشرعية فريقان: أحدهما: طبقة المجتهدين؛ وهم من وهبهم الله ملكة الاجتهاد التي يستطيعون بها استنباط الأحكام من أدلتها، والفريق الثاني طبقة المقلّدين الذين لا يستطيعون ذلك فسبيلهم إلى العلم أن يسألوا عنه، ويتعلموه ويأخذوا بقول الأولين.
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.