فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلابِ
لونا من الدفاع عن المذهب، وإنما هو تجميع للآراء دون اتخاذ موقف من إحداها، وإن كانت ميول الفقهاء تظهر أحيانًا من خلال العرض والمناقشة. ويعتبر الإمام الطبري أول من كتب في الفقه المقارن على هذا النحو في كتاب اختلاف الفقهاء)، وأخذ ابن رشد في كتابه (بداية المجتهد) بمنهج الطبري في عرض الآراء من حيث عدم اتخاذ موقف منها، وإن اختلف عنه من حيث بيان أسباب الاختلاف بين الفقهاء.
الطور الثالث: حرية عرض الآراء بأمانة تامة:
وجاء الطور الثالث الذي دخل فيه الفقه المقارن، والذي تمثل في تناول الفقه من وجهة نظر مذهب معين مع عدم الإشارة إلى غيره من المذاهب إلا حيث تدعو الحاجة، فلم تكن المقارنة بين آراء المذاهب في كل مسألة، وإنما تأتي هذه المقارنة في بعض المسائل التي تقتضي الضرورة الإشارة إليها. ومن الكتب التي اتبعت هذا المنهج في المقارنة كتاب (المغني) لابن قدامة؛ فهو وإن كان يعرض أساسًا للفقه الحنبلي من خلال شرحه لمختصر الخرقي تعرّض فيه لآراء المذاهب الآخرى وللآراء السابقة على نشأة المذاهب، بيد أنه في هذا تقيّد بما تدعو إليه الحاجة، ويكون أساس الخلاف راجعا إلى مبدإ جوهري في كل مذهب، وقد تفاوت حديثه عن الرأي المخالف، فقد يكتفي بكلمة، وقد تطول إلى صفحة كاملة، كما أنه إلى هذا اهتم ببيان الاتفاق بين
المذاهب، وبذلك تميز ابن قدامة في (المغني) ببيان الخلاف
وجوه
الاتفاق. فضلا عن إنصافه في الموازنة والترجيح بين الآراء. الطور الرابع: طور الجمود والركود:
ووجوه
وهناك طور رابع دخل فيه الفقه المقارن، وهو ما يسمى بعصر الجمود
ص ٣٣