۳۲
فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلابِ
طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»
. ثانيًا: تاريخ الفقه المقارن
أخرجه البخاري ومسلم].
مر تاريخ الفقه المقارن بخمسة أطوار متعاقبة، اكتملت باكتماله، وتمامه الصورة التي عليها الآن، وهذه الأطوار هي: طور البداية، وطور التدوين، وطور حرية عرض الآراء، وطور الجمود والركود، وأخيرًا طور العصر
الحديث.
الطور الأول: طور البداية:
مما قررنا سالفا أن المقارنة بدأت في صورة مقارنات خفيفة بين بعض الصحابة، ثم لما دُوِّنَت المذاهب واستقرت عُرِفَ أصحابها، وجاء من بعدهم قوم من العلماء نهجوا في تأليف كتبهم على منهج جمعوا فيه بين أقوال الأئمة أصحاب المذاهب المدوَّنة وأقوال غيرهم من السابقين عليهم أو المعاصرين لهم، وأخذوا ينظرون في أدلة كل قائل، يضعفوا ما بدا لهم ضعفه، ويرجحوا ما رأوه ،راجحًا، هنا بدأ الفقه المقارن يأخذ طورًا جديدًا من أطواره؛ وهو الدفاع عن المذهب أو المدرسة التي ينتمي إليها الفقيه، ولم يكن شاملا لكل مسائل الفقه، وإنما كان يعرض لبعض قضاياه فهي مقارنات جزئية؛ كما فعل الإمام أبو يوسف في الرد على سير الأوزاعي)، والإمام محمد بن الحسن الشيباني في مناقشة أهل المدينة في كتابه (الحجة)، والإمام الشافعي
في الرد على محمد بن الحسن وغيره من فقهاء العراق.
الطور الثاني طور التدوين: ثم دخل الفقه المقارن طورًا آخر فشمل كل أبواب الفقه الغالب، ولم يعد
ص ٣٢