فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب - آل سبالك — الصفحة ٣٤

٣٤ فَتْحُ الْوَهَّابِ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ لِلطُّلَّابِ والركود الفقهي؛ اهتم الفقهاء وبخاصة منذ القرن التاسع الهجري ببحث وجوه الاختلاف داخل المذهب الواحد إما بين صاحب المذهب وتلاميذه، أو بين التلاميذ أنفسهم، وكان الغرض من ذلك تحديد الرأي الراجح في كل مسألة والذي على أساسه يكون الإفتاء والقضاء. وهذه الدراسة وإن كانت مذهبية في جوهرها فهي تأخذ طابع الدراسة المقارنة من حيث الموازنة بين مختلف الآراء، بصرف النظر عن انتمائها إلى مذهب واحد، ولعل الدافع إلى هذا هو الخروج من دائرة الاضطراب في الأحكام، والتعويل على الراجح في كل مذهب. والذي لا ريب فيه أن بيان الراجح من الآراء في مذهب واحد، أو أكثر الأخذ بقواعد منهجية وأصولية للترجيح؛ حتى يكون علميًّا قائما على أسس وضوابط تحول دون الأخذ بالرأي المرجوح وترك الرأي الراجح يقتضي وقد أدى هذا إلى وضع قواعد الترجيح بين المذاهب. ومن الكتب التي سلكت منهج الترجيح بين الآراء في المذهب الواحد كتاب (رد المحتار)، لا بن عابدين، وهو في المذهب الحنفي، بل يعتبر من أجمع كتب الأحناف المتأخرين. الطور الخامس طور العصر الحديث أما في العصر الحديث فقد دخل الفقه المقارن طورًا غير الذي دخل فيه من قبل، فقد خطا خطوة جديدة تمثلت في الموازنة بين الآراء الفقهية كلها دون التعصب لإمام ما. وبعد الحديث عن مراحل تطور الفقه المقارن لا بد من الإشارة إلى أن الدراسات المقارنة كان منها ما قارن بين مذهبين أو ثلاثة أو أربعة، أو بين أكثر
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.