فتح العلي
أن القبض
النبي المختار
١٥
الأول : أن الأصل السلامة من النسخ حتى يثبت ورود الناسخ
،
والعام ظاهر في العموم حتى يثبت ورود المخصص. والمطلق ظاهر الإطلاق حتى يثبت ورود المقيد والنص يجب العمل به حتى يثبت النسخ بدليل شرعي، والظاهر يجب العمل به عموماً كان أو إطلاقاً أو غيرهما حتى يرد دليل صارف عنه إلى المحتمل المرجوح،
ولا يخفى على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله اكتفاء عنهما بالمذاهب المدونة وانتفاء الحاجة إلى تعلمهما لوجود ما يكفي عنهما من مذاهب الأئمة من أعظم الباطل وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة ومخالف لأقوال الأئمة الأربعة فمرتكبه مخالف لله ولرسوله و لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين وللأئمة الأربعة
رحمهم
الله جميعاً.
الوجه الثاني : أن غير المجتهد إذا تعلم آيات القرآن أو بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها تعلم ذلك النص العام أو المطلق، وتعلم معه مخصصه ومقيده إن كان مخصصاً أو مقيداً، وتعلم ناسخه إن كان منسوخاً، وتعلم ذلك سهل جداً بسؤال العلماء العارفين به، ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتد بها في ذلك، والصحابة كانوا في العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل بها وحديثاً فيعمل به، ولا يمتنع من العمل بذلك حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق، وربما عمل الإنسان بما علم فعلمه الله ما لم يكن يعلم كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا الله وَيُعَلِّمُكُمُ الله (1) ، وقوله تعالى ويتاتها الذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ الله يَأَيُّهَا يجعل لكم فرقانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (۲) على القول بأن الفرقان هو العلم النافع الذي يفرق
(۱) سورة البقرة، الآية : ۲۸۲ (۲) سورة الأنفال، الآية : ٢٩
ص ١٥