من
١٦
فتح
النبي المختار
به بين الحق والباطل، وقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَعَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كَفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ، وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) ، وهذه التقوى التي دلت الآيات على أن الله يعلم صاحبها بسببها ما لم يكن يعلم لا تزيد على عمله بما علم أمر الله، وعليه، فهي عمل ببعض ما علم زاده الله علم ما لم يكن يعلم، فالقول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق هو عين السعي في حرمان جميع المسلمين من الانتفاع بنور القرآن حتى يحصلوا شرطاً مفقوداً في اعتقاد القائلين بذلك، فيجب على كل مسلم يخاف العرض على ربه يوم القيامة أن يتأمل فيه ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمى والطامة الكبرى التي عمت جلّ بلاد المسلمين من المعمورة وهي ادعاء الاستغناء عن كتاب الله وسنة رسوله استغناء تاماً في جميع الأحكام من عبادات ومعاملات وحدود وغير ذلك بالمذاهب المدونة، وبناء هذا على مقدمتين إحداهما أن العمل بالكتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتهدين، والثانية : أن المجتهدين معدومون عدماً كلياً لا لأحد وجود منهم في الدنيا، وأنه بناءً على هاتين المقدمتين يمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله منعاً باتاً على جميع أهل الأرض ويستغنى عنهما بالمذاهب المدونة، وزاد كثير منهم على هذا منع تقليد غير المذاهب الأربعة، وأن ذلك يلزم استمراره إلى آخر الزمان، فتأمل يا أخي رحمك الله كيف يسوغ لمسلم أن يقول بمنع الاهتداء بكتاب الله وسنة رسوله وعدم وجوب تعلمهما والعمل بهما استغناء عنهما بكلام رجال غير معصومين، ولا خلاف أنهم يخطئون، فإن كان قصدهم أن الكتاب
:
(۱) سورة الحديد، الآية : ۲۸
ص ١٦