12
فتح العلي الغفار في أن
النبي المختار
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» (۱) الحديث. ونحو ذلك مما لا يحصى. فتخصيص تلك النصوص، بخصوص المجتهدين وتحريم الانتفاع بهدي الكتاب والسنة على غيرهم تحريماً باتاً يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله ، ولا يصح تخصيص تلك النصوص بآراء جماعات من المتأخرين المقرين على أنفسهم بأنهم من المقلدين، ومعلوم أن المقلد الصرف لا يجوز عده من العلماء ولا من ورثة الأنبياء، وقال صاحب مراقي السعود في نشر البنود شرح مراقي السعود في شرحه لهذا البيت ما نصه : يحظل له أي : يمنع أن يعمل بمعنى النص من كتاب أو سنة وإن صح سندها لاحتمال عوارضه من نسخ وتقييد وتخصيص وغير ذلك من العوارض التي لا يضبطها إلا المجتهد فلا يخلصه من الله إلا تقليد مجتهد قاله القرافي، قال الشيخ محمد الأمين وبه تعلم أنه لا مستند له ولا للقرافي الذي تبعه في منع
جميع المسلمين غير المجتهدين من العمل بكتاب الله وسنة رسوله إلا مطلق احتمال العوارض التي تعرض لنصوص الكتاب والسنة من نسخ أو تقييد ونحو ذلك وهو مردود من وجهين:
=
(1)
والأحكام لابن حزم ٢٤٣/٦ ، والجامع لأخلاق الراوي رقم (۸۸) ۱۱۱/۱، واعتقاد أهل السنة ۸۰/۱ ، والتمهيد لابن عبدالبر ۳۳۱/۲٤ - ۳۳۲ ، وصحيح الجامع رقم
.٢٩٣٧( ٥٦٦/١)
صحیح : : أخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم والطبراني في الكبير ومسند الشاميين والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه من حديث العرباض بن سارية. انظر: مسند أحمد ١٢٦/٤، وسنن ابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنن الخلفاء الراشدين المهديين رقم (٤٢) - (٤٣) ١٥/١ - ١٦ ، والسنة لابن أبي عاصم رقم (۳۳) ٣٠، والمعجم الكبير رقم (٦١٨ - ٦١٩ ، ٦٢٢ - ٦٢٤ ٢٤٦/١٨ - ٢٤٧ ومسند الشاميين رقم (۲۰۱۷) ۱۷۲/۳ - ۱۷۳ ، والمستدرك
۱۹/۱ (٥٥ - ٥٩ ۲۹ ،۲۰
-
97-90/1
وصحيح سنن ابن ماجه رقم (٤٢ - ٤٣) ٣١/١ - ٣٢.
ص ١٤