فتح العلي الغفار في أن القبض من سنة المختار - الأنصاري — الصفحة ١٣

۱۳ فتح العلي الغفار وبخ النبي المنافقون والكفار ليس أحد منهم مستكملاً لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول بل ليس عندهم شيء منها أصلاً، فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصولي لما الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين كما ترى، ولا يخفى أن شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهاد، والأمور المنصوصة في نصوص صحيحة من الكتاب والسنة لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد بل ليس فيها إلا الاتباع، وبذلك تعلم أن ما ذكره صاحب مراقي السعود تبعاً للقرافي من قوله : لا يصح من لم يكن مجتهداً فالعمل منه بمعنى النص مما يحظلُ على إطلاقه بحال لمعارضته لآيات وأحاديث كثيرة من غير استناد إلى دليل، ومن المعلوم، أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة إلا بدليل يرجع إليه، ومن المعلوم أيضاً أن عمومات الآيات والأحاديث الدالة على حث جميع الناس على العمل بكتاب الله وسنة رسوله ، اللهم أكثر من أن تحصى كقوله : «ترکت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي» (۱)، وقوله : 6 (۱) صحيح أخرجه مالك في الموطأ والدارقطني، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن حزم في الأحكام والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة وقال ابن عبدالبر حدیث محفوظ معروف مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد، من حديث أبي هريرة وعمرو بن عوف، وصححه الألباني في صحيح الجامع. انظر: الموطأ في كتاب ،القدر، باب النهي عن القول بالقدر رقم (١٧٠٨) ٤٠٠/٢ ، وسنن الدارقطني ٢٤٥/٤ ، والمستدرك ٩٣/١ ، والسنن الكبرى للبيهقي ١١٤/١٠، =
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.