٩٦
بيع ما ليس عندك
القياس وهو كالابتياع بثمن مؤجل .
٦ - من تمام القدرة على التسليم استيفاء المبيع وقبضه
- ثبت في السنة الصحيحة ، وتواتر عنه الهلال النهي عن بيع الطعام قبل
قبضه .
- اختلف العلماء في تعليل النهي عن بيع ما لم يقبض من الطعام ، ثم في تعميمه وتخصيصه .
وذهب ابن تيمية إلى أن علة النهي الغرر الناشئ عن حبس البائع المبيع إذا رأى المشتري ربح فيه أكثر، ولذا ذهب إلى جواز التولية
والشركة.
ولأنه ربح من غير عمل التجارة؛ فجعلها من جنس أكل أموال
الناس بالباطل .
ولأنه ربح ما لم يضمن .
ورد ابن تيمية على من جعل العلة توالي الضمانين، أو جعلها
قاصرة على الطعام لشرفه .
۹ - والصحيح من مذاهب العلماء عدم اختصاص النهي بالطعام؛ وإنما هو عام في كل مبيع ؛ للأثر والمعنى .
١٠ - اختلف العلماء في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض والتي لا يشترط ، وفرق الجمهور بين ما كان بعوض وما كان بغير عوض، وجعلوا إلحاق التصرفات بالبيع قولاً لا دليل عليه ولا هو
ص ٩٦