بيع ما ليس عندك
۹۵
خلاصة البحث
۱ - حديث نهي الإنسان عن بيع ما ليس عنده حديث صحيح ثابت في كتب السنة وغيرها، ولا يقدح فيه ما جاء من كلام بعض أهل العلم في بعض طرقه .
٢ - أن هذا النهي للتحريم كما ذكر النووي وغيره، وهو مذهب الجمهور، خلافًا لما نقله القرضاوي والبيع إذا وقع على هذه
الصورة لا يصح . ٣- اختلف العلماء في المراد بما ليس عندك على أقوال ؛ أضعفها من حمله على السلعة المعينة التي هي مال الغير، وأجاز ما كان في الذمة، وهو قول الشافعي .
وأقرب الأقوال هو ما اختاره ابن تيمية : أن المراد ما ليس مملوكا له ، ولا يقدر على تسليمه، وأن الحديث لم يرد به النهي عن السلم المؤجل ولا الحال مطلقا .
٤ - كذلك اختلف العلماء في علة النهي في الحديث ؛ وأكثرهم يحمله على الغرر والضرر الناشئ من عدم القدرة على التسليم وقت العقد، وما قد يترتب عليه من النزاع. وأضاف ابن تيمية وابن القيم أن ذلك من باب الميسر والقمار.
ه - اختلف أهل العلم هل السلم مستثنى من بيع الإنسان ما ليس عنده؟ وذهب ابن تيمية وابن القيم وغيرهما إلى أن السلم على وفق
ص ٩٥