بيع ما ليس عندك
في معنى المنصوص .
۹۷
وذهب الجمهور إلى منع التولية والشركة فيما لم يقبض خلافا
لابن تيمية ومالك .
۱۱ - القبض في المنقول إذا كان مقدرا فقبضه يكون باستيفاء قدره، وإذا كان جزافًا؛ فنقله من مكانه يعتبر قبضاً دون اشتراط نقله إلى مخازن أو منزل المشتري خلافاً للشوكاني . وأما ما عدا ذلك
فيكون القبض فيه راجعا إلى العرف .
۱۲ - من الصور الشائعة لبيع ما ليس عندك، وهي بيع سندات القبض أو البونات أو أذون الصرف، والصورة الثانية ما يفعله كثير من
التجار في إيهام البائع بأن السلعة عندهم وليست كذلك .
ص ٩٧