بيع ما ليس عندك صوره وتطبيقاته - آل برغش — الصفحة ٨٨

بيع ما ليس عندك الضرب الثاني : ما جرت العادة بنقله من غير كيل ولا وزن ؛ كالمتاع والنحاس والرصاص ونحوها؛ فقبضه بنقله إلى مكان لا يختص ببائعه، ولا تكفي فيه التخلية على الأصح. النوع الرابع : الثمار على الأشجار إذا أينعت وبدا صلاحها ؛ والأصح أن تخليتها قبض لها . النوع الخامس : ما يقبضه الوالد لولده أو حفيده، ويقبضه من نفسه عن ولده لنفسه، ومن نفسه لولده. النوع السادس : إذا كان للمدين حق في يدرب الدين ؛ فأمره أن يقبضه من يده لنفسه ففيه خلاف (۱) . وأما ابن حزم فقد سبق بيان مذهبه في معنى القبض حيث قال : « . . وقبضه له (أي : أي شيء ما عدا القمح) هو أن يطلق يده عليه بأن لا يحال بينه وبينه ؛ فإن لم يحل بينه وبينه مدة ما قلت أم كثرت ـ ثم حيل بينه وبينه بغصب أو غيره - حل له بيعه ؛ لأنه قد قبضه . وسبق بيان مذهبه في القمح وتفريقه بين ما كان جزافا فيشترط نقله مع قبضه، وما كان مكيلاً فلا يشترط نقله ويكفي اكتياله. وسبق بيان ضعف (۲) هذا المذهب والرد عليه (٢) . وأما الشوكاني : فعنده أن من اشترى شيئًا مكايلة أو موازنة ؛ فلا يكون قبضه إلا بالكيل أو الوزن ؛ فإن قبضه جزافًا كان فاسداً، واستدل بحديث (۱) قواعد الأحكام ص (٨٤ - ٨٥ ) . (٢) انظر ص (٤٩ - ٥٠) من هذه الرسالة .
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.