بيع ما ليس عندك
AV
لدخوله في ضمانه، وإن نقل بإذنه حصل القبض، وكأنه استعار ما نقل
إليه . . . (١)
وفي اشتراط حضور البائع عند المبيع (۳) في حال الإقباض ثلاثة أوجه ، ذكرها النووي : أحدها: يشترط . فإن حضرا عنده فقال البائع للمشتري :
دونك هذا ، ولا مانع ، حصل القبض، وإلا فلا.
والثاني : يشترط حضور المشتري دون البائع .
وأصحها : لا يشترط حضور واحد منهما ؛ لأن ذلك يشق ؛ فعلى هذا :
هل يشترط زمان إمكان المضي ؟ فيه وجهان أصحهما : نعم، وبه قطع المتولي
(۳)
وغيره . . . (٣) .
..
وقال العز بن عبد السلام في أنواع القبض :
أحدها : المناولة فيما جرت العادة بمناولته ؛ كالحلي والجواهر . النوع الثاني : ما لا يمكن نقله كالعقار، وإقباضه بتمكين القابض من
المقبض ...
الثالث : ما جرت العادة بنقله، وهو ضربان :
أحدهما ما يستحق كيله أو وزنه ؛ فقبضه بكيل مکیله ، ووزن موزونه
:
ثم نقله بعد تقديره .
(1) حاشية مع المجموع (۲۷۷/۹).
(۲) وهذا فيما لا ينقل كالأرض والدار والشجر الثابت والثمرة المبيعة على الشجر قبل أوان
الجذاذ.
،
(۳) المجموع (٢٧٦/٩).
ص ٨٧