بيع ما ليس عندك
اختلاف الصاعين .
وأما ما كان جزافاً ؛ فلا يكفي عنده مجرد القبض بل لابد من تحويله إلى منزله الذي يسكن فيه أو يضع فيه بضاعته، واستدل بقوله في الحديث : حتى يحوزها التجار إلى رحالهم». ورد على الحافظ في قوله : إنه لا يعتبر الإيواء إلى الرحال ؛ لأن الأمر به خرج مخرج الغالب ـ قال الشوكاني : «ولا يخفى أن هذه دعوى تحتاج إلى برهان لأنه مخالفة لما هو الظاهر، ولا عذر لمن قال : إنه يحمل المطلق على المقيد ؛ من المصير إلى ما دلت عليه هذه
الروايات (۱)
والراجح من ذلك - والله أعلم . : أن المنقول : إذا كان مقدرا فقبضه يكون باستيفاء قدره، وإذا كان جزافًا ؛ فنقله من مكانه يعتبر قبضا له، وهو مذهب الحنابلة ورواية عن مالك ، ولا يشترط نقله إلى مخازنه أو منزله كما يقول الشوكاني، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف ، وسبق قول ابن حجر: إن الأمر بحوزة السلع إلى الرحال خرج مخرج الغالب . وما عدا ذلك يكون القبض فيه راجعا للعرف ، وهو مذهب الجمهور؛ الشافعية، والمالكية، والحنابلة). والله أعلم.
(۱) نيل الأوطار (٥/ ١٦٠) بتصرف .
(۲) وانظر في ذلك : دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة ص )
.(١٨٤)
ص ٨٩