بيع ما ليس عندك
كالعقار والثمر قبل أوان الجذاذ التخلية ؛ لأن القبض ورد به الشرع وأطلقه
فحمل على العرف، والعرف فيما ينقل النقل، وفيما لا ينقل التخلية» (1) .
وقال النووي في المجموع الرجوع في القبض إلى العرف، وهو ثلاثة
أقسام : أحدها : العقار والثمر على الشجرة؛ فقبضه بالتخلية .
،
والثاني : ما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيتان ونحوها، فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به ؛ سواء نقل إلى ملك المشتري، أو موات، أو شارع، أو مسجد، أو غيره. وفيه قول حكاه الخراسانيون أنه يكفي فيه التخلية، وهو مذهب أبي حنيفة .
والثالث : ما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والمنديل والثوب والإناء الخفيف والكتاب ونحوها، فقبضه بالتناول بلا خلاف ، صرح بذلك الشيخ أبو حامد في تعليقه، والقاضي أبو الطيب، والمحاملي، والماوردي، والمصنف في التنبيه، والبغوي، وخلائق لا يحصون» (٣) .
(۲)
وقال الرافعي: «إذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع كموات ومسجد وشارع، أو في موضع يختص بالمشتري، فالتحويل إلى مكان منه كاف في حصول القبض .
وإن كان في بقعة مخصوصة بالبائع ؛ فالنقل من زاوية منه إلى زاوية، أو من بيت من داره إلى بيت بغير إذن البائع ؛ لا يكفي لجواز التصرف ، ويكفي
(1) المهذب (٣٥٠/١). (۲) المجموع (٩ / ٢٧٥ - ٢٧٦).
ص ٨٦