بيع ما ليس عندك
ويحول، فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه لا حائل دونه . ولأن القبض مطلق في الشرع ؛ فيجب الرجوع فيه إلى العرف
٨٥
كالإحراز، والتفرق . والعادة في قبض هذه الأشياء ما ذكرنا (۱) اهـ . وقال ابن تيمية : « . . . فإن القبض عمل ، وأما مجرد التخلية في المنقول فليس فيها عمل. وهل تكون التخلية قبضاً في المنقول؟ فيه روايتان عن أحمد: إحداهما قبضاً، كقول أبي حنيفة . . . (٢) .
وأما المالكية: فالمشهور عندهم أن المنقول إن كان جزافًا فقبضه
بالتخلية، وإن كان مقدارا فباستيفاء ،قدره، وإن كان حيواناً ، أو ثياباً ،
ونحوها؛ فالمرجع في ذلك العرف الجاري بين الناس
:
(۳)
وأما الشافعية فعندهم أن الأمر يردّ إلى العرف ؛ قال الشيرازي : والقبض فيما ينقل النقل ؛ لما روى زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم وفيما لا ينقل
(1) المغني (٦ / ١٨٧ - ١٨٨).
(۲) تفسير آيات أشكلت ص (٦٥٧).
وذكر محققه عن الميموني لفظين نقلهما عن أحمد يدلان على أن التخلية قبض؛ فقال : قال لي أحمد في البيع والشراء : هو حيث كان له وملكه فقد قبضه . فظاهر هذا أنه إذا لم يميز وخلي بينه وبينه فقد حصل القبض . وقال أيضاً في الرجل يشتري صبرة من الطعام، فقيل له : كيف التسليم إليه ؟ فقال : كيف تسلم الثمرة في رءوس النخل إذا لم يخل بينه وبينه؟ فهو تسليم. وهذا صريح في أن التخلية قبض . (۳) انظر في مذهب المالكية : المنتقى ، للباجي (٤ (۲۷۹)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير
.(١٢٦/٣، ١٤٥)
ص ٨٥