٨٤
بيع ما ليس عندك
بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل» رواه البخاري (1) . وعن النبي أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع، وصاع المشتري . رواه ابن ماجه (۳). وهذا فيما بيع كيلاً .
وإن بيع جزافًا ، فقبضه نقله؛ لأن ابن عمر قال : كان يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا اشتروا طعاما جزافًا، أن يبيعوه في مكانه حتى
يحولوه ...
وهذا يبين أن الكيل إنما وجب فيما بيع بالكيل، وقد دل على ذلك أيضا
(۳)
قول النبي : إذا سميت الكيل فكل (٣) . رواه الأثرم .
"
وإن كان المبيع دراهم أو دنانير فقبضها باليد. وإن كان ثيابًا، فقبضها نقلها . وإن كان حيوانا ، فقبضه تمشيته من مكانه . وإن كان مما لا ينقل
(۱) رواه البخاري تعليقا بصيغة التمريض، عن عثمان بن عفان كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي .
قال ابن حجر: وصله الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة المصري عن منقذ مولى ابن سراقة عن عثمان بهذا، ومنقذ مجهول الحال، لكن له طريق أخرى أخرجها أحمد وابن ماجه والبزار من طريق موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان به، وفيه ابن لهيعة ولكنه من قديم حديثه ؛ لأن ابن عبد الحكم أورده في فتوح مصر من طريق الليث عنه . . . وله شاهد مرسل أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الحكم قال : «قدم لعثمان طعام، فذكر نحوه بمعناه (الفتح ٤ / ٤٠٤ ) . وصححه الألباني في الإرواء ح ١٣٣٠ (٥ / ١٧٩). (۲) أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (۲/ ۲۰) . (۳) أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب بيع المجازفة ، وصححه الألباني في الإرواء (٥/ ١٨١)
ح ۱۳۳۱ .
ص ٨٤